معايير التمييز بين القانون الخاص والقانون العام
معايير التمييز بين القانون الخاص والقانون العام يميز فقهاء القانون بين ثلاثة معايير للتمييز بين القانون الخاص والقانون العام، بداية ب معيار الغاية ف معيار طبيعة القواعد القانونية ثم معيار وجود الدولة . المطلب الأول: معيار الغاية: نقصد بمعيار الغاية غاية القوعد القانونية التي يتضمنها قانون محدد، فحينما تكون غاية هذه القواعد تحقيق المصلحة العامة نكون حينها أمام قانون عام، أما إن كانت الغاية التي تروم تحقيقها هي مصلحة خاصة فالقانون إذ ذاك قانون خاص، غير أن هذا المعيار وجهت له مجموعة من الإنتقادات، إذ أننا نجد قانون عام يتضمن قواعد خاصة، في حين أن قانون خاص يتضمن أحيانا قواعد عامة. مثال ذلك: الدستور كقانون عام نجده أحيانا يتضمن قواعد خاصة كما هو الشأن بالنسبة لدستور 2011 المغربي حينما خصص مجموعة من القواعد القانونية للحقوق والحريات. مدونة الأسرة كقانون خاص نجد فيها بعض القواعد العامة من ذلك تنظيم الزواج والطلاق والأهلية. ...